به گزارش کردپرس،  تشکیل «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در پارلمان ترکیه در تابستان ۲۰۲۵، از سوی بسیاری به عنوان نخستین گام نهادی برای همراه کردن جامعه با روند جدید صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) ارزیابی شد. انتظار می‌رفت این کمیسیون با ایجاد فضایی برای گفت‌وگو، مشارکت جامعه مدنی و تدوین اصلاحات قانونی، روند صلح را از مذاکرات پشت‌پرده به فرآیندی شفاف و دموکراتیک تبدیل کند. اما ارزیابی تازه دو پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن نشان می‌دهد این نهاد نه تنها نتوانست به اهداف اعلام‌شده خود دست یابد، بلکه به دلیل رویکرد امنیت‌محور، مشارکت محدود و بی‌توجهی به عدالت انتقالی، به فرصتی از دست‌رفته برای پیشبرد صلح پایدار تبدیل شد.

روند جدید صلح از اکتبر ۲۰۲۴ و پس از پیشنهاد غیرمنتظره دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، آغاز شد. این مذاکرات از همان ابتدا با دو روایت متفاوت همراه بود. دولت ترکیه این روند را با شعار «ترکیه عاری از تروریسم» تعریف کرد و اولویت خود را خلع سلاح و پایان فعالیت نظامی پ‌ک‌ک قرار داد. در مقابل، پ‌.ک‌.ک با طرح مفهوم «صلح و جامعه دموکراتیک» بر این باور بود که پایان درگیری تنها از طریق اصلاحات سیاسی، گسترش حقوق و رفع تبعیض‌های تاریخی علیه کردها امکان‌پذیر است.

در ادامه این روند، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک در فوریه ۲۰۲۵ از اعضای این گروه خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند. این گروه نیز در ماه مه همان سال انحلال خود را اعلام کرد و چند ماه بعد، در مراسمی نمادین در اقلیم کردستان عراق، گروهی از اعضای آن سلاح‌های خود را سوزاندند؛ رویدادی که به عنوان یکی از نمادهای آغاز مرحله جدید روند صلح شناخته شد.

در چنین فضایی، پارلمان ترکیه در اوت ۲۰۲۵ کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» را تشکیل داد. هدف این کمیسیون بررسی اصلاحات قانونی، تقویت آزادی‌ها، حاکمیت قانون و افزایش انسجام اجتماعی عنوان شد. با این حال، نویسندگان مقاله معتقدند از همان آغاز مشخص نبود این کمیسیون چه اختیاراتی دارد، چگونه تصمیم‌گیری می‌کند و چه میزان می‌تواند بر سیاست‌های دولت اثر بگذارد.

این کمیسیون پس از برگزاری ۲۱ نشست و شنیدن دیدگاه‌های ۱۳۷ نفر، تنها شش ماه بعد به کار خود پایان داد. گزارش نهایی آن عمدتاً بر موضوع خلع سلاح، بازگشت اعضای پ.‌ک‌.ک به جامعه و ارائه تضمین‌های حقوقی برای پیشبرد مذاکرات متمرکز بود. اگرچه در بخش‌هایی به اصلاح قوانین ضدتروریسم، بهبود حقوق و آزادی‌های اساسی و تغییراتی در نظام اجرای مجازات‌ها اشاره شد، اما مطالبات بنیادین مرتبط با دموکراتیک شدن ساختار سیاسی، حقوق فرهنگی و آموزش به زبان مادری تقریباً در حاشیه قرار گرفت.

به اعتقاد نویسندگان، استفاده مکرر از مفهوم «ترکیه عاری از تروریسم» در گزارش نهایی نشان می‌دهد دولت همچنان مسئله کردها را بیش از آنکه یک مسئله سیاسی و حقوقی بداند، از منظر امنیتی مدیریت می‌کند. همچنین تأکید بر «روندی بومی و ملی» و مخالفت با هرگونه میانجی‌گری خارجی، از نگاه آنان بیش از آنکه نشانه استقلال روند صلح باشد، تلاشی برای حفظ کنترل کامل دولت بر مذاکرات و محدود کردن نظارت عمومی است.

یکی دیگر از محورهای انتقاد، نحوه مشارکت جامعه مدنی در فعالیت کمیسیون است. اگرچه خانواده‌های نیروهای نظامی، جنبش «مادران شنبه» و «مادران صلح» به جلسات دعوت شدند، اما معیار انتخاب دعوت‌شدگان هرگز روشن نشد و بسیاری از گروه‌های مدنی از حضور در این روند بازماندند. یکی از نمونه‌های مورد اشاره مقاله، جلوگیری از سخن گفتن نزاهت تکه، از اعضای «مادران صلح»، به زبان کردی در جلسه کمیسیون است؛ اقدامی که از نگاه نویسندگان، نشان‌دهنده تداوم تبعیض علیه زبان و هویت کردی حتی در سازوکاری است که قرار بود زمینه آشتی ملی را فراهم کند. همچنین هیچ‌یک از سازمان‌های مدافع حقوق برخی اقلیتهای اجتماعی به جلسات دعوت نشدند، با وجود آنکه برخی احزاب سیاسی خواستار حضور آنان بودند.

نویسندگان همچنین معتقدند مسئله برابری جنسیتی در ساختار و عملکرد کمیسیون تقریباً نادیده گرفته شد. از میان ۵۱ عضو کمیسیون تنها ۹ نفر زن بودند و اگرچه برخی تشکل‌های زنان در جلسات حضور یافتند، اما گزارش نهایی هیچ اشاره‌ای به نقش زنان در صلح‌سازی، پیامدهای جنسیتی درگیری یا ضرورت مشارکت برابر زنان در روند صلح نکرد.

از دیدگاه نویسندگان، مهم‌ترین خلأ گزارش نهایی به موضوع عدالت انتقالی مربوط می‌شود. خانواده‌های قربانیان ناپدیدسازی قهری، به‌ویژه جنبش «مادران شنبه»، در جلسات کمیسیون خواستار روشن شدن سرنوشت مفقودشدگان، محاکمه عاملان این پرونده‌ها و تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب شدند. با وجود بازتاب گسترده این مطالبات، گزارش نهایی هیچ اشاره‌ای به سازوکارهای حقیقت‌یابی، رسیدگی به نقض حقوق بشر یا عدالت انتقالی نکرد؛ در حالی که تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است بدون روشن شدن حقیقت و پاسخگویی نسبت به گذشته، دستیابی به آشتی ملی پایدار دشوار خواهد بود.

در بخش پایانی مقاله، نویسندگان تأکید می‌کنند که عملکرد این کمیسیون بیش از آنکه مشارکت واقعی جامعه را در روند صلح تقویت کند، به محلی برای شنیدن مطالبات بدون تضمین اجرای آنها تبدیل شد. به باور آنان، در شرایطی که فضای سیاسی ترکیه با محدود شدن فعالیت مخالفان، فشار بر جامعه مدنی و تمرکز قدرت در دولت همراه است، نمی‌توان انتظار داشت روند صلح صرفاً از طریق سازوکارهای رسمی پارلمان به دموکراتیزه شدن کشور منجر شود.

اکنون دولت ترکیه در آستانه ارائه قانون جدید روند صلح به پارلمان قرار دارد؛ قانونی که وضعیت هزاران عضو سابق پ‌ک‌ک، زندانیان پرونده‌های مرتبط و افراد تبعیدی را مشخص خواهد کرد. با این حال، نویسندگان هشدار می‌دهند اگر این قانون نیز تنها بر خلع سلاح تمرکز داشته باشد و اصلاحات سیاسی، حقوق شهروندی و مشارکت واقعی جامعه مدنی را نادیده بگیرد، روند کنونی نیز مانند تجربه‌های پیشین، از دستیابی به صلحی پایدار و مبتنی بر دموکراسی بازخواهد ماند.